التجارة الإلكترونية يمكن أن تحسن الاقتصاد المحلي في العراق من خلال عدة طرق:
1.زيادة الفرص الوظيفية: إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية يتطلب مجموعة متنوعة من المهارات، مما يفتح فرص عمل جديدة في مجالات مثل التسويق الرقمي، تطوير البرمجيات، وخدمة العملاء.
2.توسيع السوق: الشركات المحلية يمكنها الوصول إلى عملاء جدد ليس فقط داخل العراق ولكن أيضًا دوليًا، مما يزيد من حجم المبيعات ويعزز الإيرادات.
3.تشجيع ريادة الأعمال: التجارة الإلكترونية توفر منصة منخفضة التكلفة للشركات الناشئة والصغيرة لدخول السوق وبيع منتجاتها دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية التقليدية.
4. تحسين الكفاءة: التكنولوجيا المستخدمة في التجارة الإلكترونية تساعد الشركات على تحسين إدارة المخزون، تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين خدمة العملاء.
5.تنويع الاقتصاد: من خلال دعم قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، والدفع الإلكتروني، يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساعد في تنويع الاقتصاد العراقي بعيدًا عن الاعتماد المفرط على قطاع النفط.
6.تمكين النساء والشباب: التجارة الإلكترونية توفر فرصًا للنساء والشباب الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف تقليدية، مما يعزز الشمولية الاقتصادية.
7. تشجيع الابتكار: التنافس في السوق الإلكترونية يشجع الشركات على الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة، مما يزيد من الجودة ويعزز القدرة التنافسية.
التجارة الإلكترونية ليست فقط وسيلة لتعزيز التجارة ولكنها أيضًا محفز لنمو اقتصادي شامل ومستدام في العراق.
